به نقل از «قدس آنلاین»

تاسیس صندوق تامین سرمایه خصوصی برای احیای بنگاه‌های ورشکسته

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۳۹۰۲

نشست علمی-تخصصی با عنوان" ناترازی بانک­ها؛چالش­ها و توصیه ­های سیاستی" با حضور  حمید پاداش؛معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور به عنوان مدیر علمی نشست و  وحید شقاقی شهری؛عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و  علی علامه­راد؛صاحب نظر حوزه ناترازی بانکی و بازار سرمایه به عنوان سخنرانان این نشست برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این نشست  حمید پاداش؛معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور ضمن بیان اینکه یکی از عوامل اصلی شکل گیری تورم در سال های اخیر نتیجه ناترازی بانک ها بوده است، گفت: یکی از ایده های کنترل ناترازی بانک ها ایده ای است که امروز به یک بحث جدی تبدیل شده است.

وی ضمن اشاره به مدل صندوق تامین سرمایه خصوصی خاطر نشان کرد: به منظور احیای بنگاه های ورشکسته می توان از این مدل ها استفاده کرد لذا باید توجه داشته باشیم این بنگاه ها جدید هستند و همچنین مباحث حقوقی نیز در تحقق این بنگاه ها در نسبت با بانک های خصوصی مرتبط است. لذا بر این باورم این مدل می تواند درخصوص رفع ناترازی چند بانک معدود اجرا شود.

معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور، ادامه داد: ما در این نشست با دو نگاه مواجه هستیم که یک نگاه بر حل مستقیم مسئله ناترازی بانک ها به صورت شفاف با استفاده از مدل صندوق های خصوصی تأکید دارد و نگاه دیگر پیش از هر اقدامی به باز تعریف بانک در کشور متمرکز است و تاکید دارد که پس از تفاهم بر مفاهیم ابتدایی بانک داری، رفع مشکل ناترازی بانک ها محقق می شود.

 علی علامه­راد؛صاحب نظر حوزه ناترازی بانکی و بازار سرمایه به عنوان سخنران ابتدایی این نشست ضمن اشاره به کلیات ایده رفع ناترازی بانک ها با تمرکز بر مشکل بانک های خصوصی، گفت: مقصود ما از ناترازی بانک ها این است که دارایی های نقد شونده در کوتاه مدت با منابعی که سپرده گذاران داخل بانک آورده اند با هم مساوی نباشد، فلذا باید بدانیم بدهی بانک، درواقع سپرده ها و منابعی است که جذب کرده و به صاحبان سهام مرتبط است.

این محقق اقتصادی در تشریح چیستی ناترازی بانک، ادامه داد: فرض کنیم در یک ماه سه درصد منابع سپرده گذاران قصد خروج از بانک را داشته باشد، مشخص است در این وضعیت بانک به دلیل سرمایه گذاری بلند مدت خود، در کوتاه مدت نمی تواند پاسخگوی اصل سپرده ها باشد و باید از بانک مرکزی قرض بگیرد، البته این قرض در ابتدا و به صورت مقطعی امری معمول است. حال اگر این استقراض ادامه پیدا کند و روند بدهی به بانک مرکزی هم کاهنده نباشد در این هنگام بانک ها با ناترازی مواجه می شوند.

وی در ادامه تشریح وضعیت ناترازی بانک ها، گفت: کسر دارایی های جاری در نسبت به بدهی های جاری (نه در تعریف حسابداری) مفهوم اصلی ناترازی بانک ها است. در این مواقع بانک از بانک مرکزی قرض می گیرد و این یعنی رشد پایه پولی و دلیل اصلی تورم. نکته مهم این است که نرخ سود بانک مرکزی بالاتر از حد نرمال است این نرخ نیز به این دلیل بالاست که بانک ها دائم از بانک مرکزی قرض نگیرند. در این مدل با توجه با نرخ بالای سود بانک مرکزی، بانک های ناتراز رفته رفته به سمت ورشکستگی پیش می روند.

علامه راد در بخش ارائه راه حل ضمن اشاره به نوعی نهاد سازی که در تجربه دنیا وجود دارد، گفت: در مدل های دیگر کشور ها شرکت های تامین سرمایه و سبد گردان ها با شناسایی بنگاه های ناتراز با تشکیل صندوق تامین مالی با هدف اصلاح ساختار بنگاه ناتراز و استفاده از بحث تامین مالی مشکل اصلی بنگاه ناتراز را حل می کند.

این محقق اقتصادی با اشاره به مشکلات واقعی بانک های ناتراز، افزود: بانک ها از یک سو نیازمند منابع تازه هستند و از سوی دیگر نیازمند شجاعت در تصمیمات مدیریتی،  در مدل پیشنهادی ما شرکت های تامین سرمایه صندوق سرمایه خصوصی (PE)می توانند تا رساندن بنگاه به بازدهی، عمل مثبت داشته باشند و بعد از رسیدن به سود خودشان را حذف کنند و بنگاه را در بورس عرضه کنند.

این محقق بازار سرمایه با اشاره به سازوکار اجرای این مدل، گفت: در ابتدا بانک مرکزی باید به نفع سپرده گذاران، سهام سهامداران را خلع ید کند و بعد از یک حسابرسی دقیق، بانک مرکزی می تواند با تشکیل یک صندوق سرمایه خصوصی و حراج منابع قبلی و پرداخت سهم سهام سهامداران قدیمی و تزریق منابع جدید و همچنین اصلاح ساختار وسیع مدیریتی، بانک را آماده فروش کند. جالب است بدانیم هم اکنون نیز بخش هایی از اقتصاد هستند که تمایل دارند بانکداری کنند که این خریداران نیز می توانند به سادگی خریدار بانک قدیم با رفع ایرادات قبلی باشند که در این وضعیت بانک با تمامی تجربیات، لوگو، سوابق و... منهای بدهی به سهامدار جدیدی واگذار می شود.

وی در تشریح این مدل خاطر نشان کرد: در این مدل بانک رو به افول با احیا و تدبیر سرمایه گذاران می تواند به سمت مثبت حرکت کند. لذا این صندوق های مالی می توانند بنگاه های ورشکسته را با استفاده از خرد و تدبیر روز دنیا به سمت حرکت مثبت در اقتصاد هدایت کنند و جالب است بدانیم چون این مدل سود آور است، سرمایه گذار خصوصی نیز تمایل به همراهی با این مدل دارد.

این محقق در بخش نتیجه گیری گفت: با اتخاذ این روش، هم بدهی بانک به بانک مرکزی کاهش پیدا می کند، هم رشد اقتصادی و رشد تولید محقق می شود. لذا پیشنهاد می کنم در اجرای این مدل از بزرگترین بانک ناتراز کشور شروع نکنیم بلکه پیشنهاد می کنم از یک بانک کوچک و متوسط شروع کنیم. در بخش تامین سرمایه، یک صندوق 10 همتی می تواند شکل بگیرد که از سوی دیگر نهاد های نظارتی نیز توصیه می شود در اجرای این مدل همراه باشند تا مدیری که این تصمیم را می گیرد با مشکل مواجه نشود.

وی در پایان سخنان خود افزود: در اقتصاد تصمیم بدون هزینه نمی توان گرفته شود، ولی بدترین تصمیم تصمیمی است که عموم جامعه پاسخگوی آن باشند. لذا بر این باورم تصمیم خوب این است که افرادی که مقصر بودند متاثر باشند؛ نه همه مردم. تصمیمی مثل تزریق تورم را در بحث ناترازی بانک یک تصمیم بد می دانم چراکه این اقدام تمام آحاد جامعه را متاثر می کند.  

در ادامه این نشست  وحید شقاقی شهری؛عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به تجربه بیست و دو ساله خود از مسائل اقتصادی کشور، گفت: حل این پدیده که چرا زمان در خصوص حل مسائل متوقف شده است و در عمل مسئله حل نمی شود؛ خود نیازمند تفکر و تامل است.

وی با اشاره به فراتحلیل خود در خصوص ناترازی بانک ها،  ادامه داد: در پاسخ به این سوال ما باید بدانیم در چه اقتصادی زیست می کنیم، بانک یک نهاد، درون ساختار کشور است، جالب است بدانیم درآمد کشور از محل فروش نفت، چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی"یک و نیم تریلیون دلار" بوده است، اما در پاسخ به اینکه چرا با این درآمد وضعیت این چنین است، باید بگویم ما با کاریکاتور نهاد ها مواجه هستیم. یک دولت شبه مدرن از دهه پنجاه شکل داده ایم و در عمل پنجاه سال دولت وابسته به نفت را تجربه کردیم. اقتصاد شبه دولتی و غیر رقابتی داشتیم که این وضعیت را به بانک هم تعمیم داده ایم و در مجموع اقتصاد ما یک رشد متوسط 3 الی 4 درصد و همواره یک تورم 20 درصدی را تجربه کرده ایم، البته این اعداد با نوسانات بالا همراه بوده است.

وی ادامه داد: بانک های کشور در یک اقتصاد پر نوسان شکل گرفته است. مدام وضعیت شاخص های کلیدی بدتر شد و از حیث انباشت سرمایه با مشکل مواجه شدیم، لذا در مجموع با یک اقتصاد رانتی، کاریکاتوری و غیر رقابتی مواجه هستیم. بانک هم درون این زیست بوم عمل می کند. لذا باید کل اقتصاد را تغییر داد تا بانک هم اصلاح شود و بر این باورم، ابزارهای متنوع اقتصادی برای نهادهای کاریکاتوری، اصلاحی به همراه نمی آورد.

شقاقی شهری با اشاره به چالش های حوزه بانکی، افزود: بانک ها یک چالش در رابطه با بانک مرکزی و یک چالش نیز در رابطه با اقتصاد کلان دارند. جالب است بدانیم در اقتصاد سالم، بانک ها صاحب هلدینگ نیستند بلکه بر عکس این هلدینگ ها هستند که بانک دارند.

این استاد اقتصاد با اشاره به آشفتگی نظری در حوزه تعاریف ابتدایی بانک ها، گفت: قواعد بانک های تخصصی با یکدیگر متفاوت است. ما سه مدل بانک خصوصی، خصولتی و دولتی در کشور در کنار هم داریم، حال باید پرسید چگونه می شود قانونی مشترک و یا فضای رقابتی میان این سه مدل ایجاد نمود؟ مسائل مهمی نظیر خلق پول بانک های خصوصی، بنگاه داری بانک ها به عنوان عامل انجماد منابع و از همه مهم تر دارایی های موهوم بانک ها از مهم ترین چالش های نظام بانکی است.

وی در تشریح دارایی های موهوم بانکی، گفت: بانک هایی هستند که دارایی های غیر جاری را با امهال به دارایی جاری تبدیل می کنند. از سوی دیگر باید بدانیم اقتصاد دستوری در عرصه اقتصاد محکوم به شکست است.

 شقاقی شهری ضمن اشاره به نبود سیاست های کلی پولی و بانکی، ادامه داد: ما یک چالش محیط اقتصادی داریم که این مهم نقش موثری در پدیده ناترازی بانک ها دارد. از سوی دیگر مماشات با بانک های بد عمل نیز منجر به ادامه حیات این سبک مدیریتی شده است لذا در واقع برای رفع ناترازی اول باید بدانیم بانک چیست؟ باید در ابتدا تفکیک بانک ها را به لحاظ عملکردی و قوانین فرض بگیریم و لازمه این مهم تفاهم روی کلمات است. لذا بر این باورم که، بانک خصوصی، بانک خصولتی و بانک دولتی نمی توانند با هم رقابت کنند.

وی با اشاره به پیشنهادات خود در حل ناترازی بانک ها گفت: در ابتدا باید به تعاریف مشخصی از بانک برسیم تا هر بخش ذیل خودش قرار بگیرد. تقویت استقلال بانک مرکزی از دیگر لازمه های رفع ناترازی ها است. در راستای تحقق نظام بهره وری، باید نظامی برای رقابت پذیری بانک ها طراحی کنیم و به سمت برنامه انجماد زدایی از منابع بانکی حرکت کنیم.

این کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد ارائه شده در این نشست خاطر نشان کرد: ما باید، به جای پرداختن به ظاهر ساختمان، به سنگ بنا و پی ساختمان اقتصادی کشور توجه کنیم، در این راستا ابتدا باید به درک مفهومی و تعریف دقیق از محتوا پرداخت و پس از آن به جزئیات و اصلاح کوتاه مدت فکر کرد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ناترازی بانک ها تامین سرمایه سرمایه خصوصی ضمن اشاره بر این باورم باید بدانیم رفع ناترازی سوی دیگر شقاقی شهری بانک مرکزی بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۳۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در سال جهش تولید، ارز چند نرخی را حذف کنید

به گزارش خبرگزاری مهر دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت در خصوص نامه انجمن ها به رهبر انقلاب در خصوص سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما گفت: در سالی که جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است باید زمینه های مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد با حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی رقم بخورد زیرا پس از سال ها تجربه، اثبات شده که ارز چند نرخی فساد آور است.

ناصر عاشوری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت اظهار داش: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، باید زمینه های لازم از سوی دولت و مجلس برای افزایش تولید با مشارکت مردم و بخش خصوصی فراهم شود اما کماکان سیاست های بر ضد این شعار کماکان در اقتصاد وجود دارد.

وی به سیاست های ارزی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ارز چند نرخی مشکلات زیادی به همراه دارد و فساد آور است و از طرفی هم انگیزه لازم را از تولیدکنندگان می گیرد.

وی افزود: لذا باید سازوکارهایی تعبیه شود تا مشارکت سرمایه گذار و بخش خصوصی و مردم در اقتصاد بیشتر شود زیرا با گذشت ۴۰ سال از انقلاب، همچنان سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی بسیار ناچیز است و به نظر می رسد یکی از راهکارهای اصلی افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی است.

کد خبر 6094072 محمدحسین سیف اللهی مقدم